پیروزی حزب ملی اسکاتلند دلیلی بر کارآیی دمکراسی
پنجشنبه ٥ ماه مه در بریتانیا انتخابات مجالس منطقه ای برگزار شد. در انتخابات اسکاتلند حزب ملی اسکاتلند به پیروزی رسید و برای اولین بار با کسب ٦٩ کرسی اکثریت مطلق کرسی های نمایندگی در مجلس را بدست آورد. الکس سالموند رهبر حزب ملی اسکاتلند که با پلاتفرم برگزاری یک رفراندوم برای استقلال کامل اسکاتلند از بریتانیا کمپین کرده بود، این پیروزی حزب ملی اسکاتلند را یک عطف تاریخی برای ملت اسکاتلند توصیف کرد.
رهبر پیروزی حزب ملی اسکاتلند اندکی پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که وی در مقام وزیر اول دولت اسکاتلند در طی پنج سال آینده برای استقلال کامل اسکاتلند اقدام به برگزاری یک رفراندوم در اسکاتلند خواهد کرد. وی نیز افزود که به نتایج رفراندوم حتی در صورت رد شدن استقلال از سوی مردم اسکاتلند احترام قایل میشود و رای اکثریت را میپذیرد.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا پیروزی حزب ملی اسکاتلند را به الکس سالموند رهبر حزب ملی اسکاتلند تبریک گفت. نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که در صورت برگزاری یک رفراندوم وی برای ماندن اسکاتلند در بریتانیا بسختی کمپین خواهد کرد.
انتخابات منطقه ای در اسکاتلند از این جهت مهم است که بسیاری از درک های نادرست رایج از دمکراسی، کشور، ملت، حاکمیت،شکل گیری حکومت و دولتها، رابطه سیاسی و حقوقی بین دولتها، نوع نگرش به مشروعیت خواستهای مردم را آشکار میکند.
برای پیشرفت موضوع لازم است تا یک نگاه مختصری به تاریخ شکل گرفتن بریتانیا و «عدم تمرکز قدرت» شود.
در سال ١٥٤٢ اتحاد انگلیس و ولز در دوران پادشاهی «هنری هشتم» شکل گرفت. سپس در سال ۱٦٥٢ اسکاتلند ضمیمه پادشاهی انگلیس شد. در سال ۱۷٠۷ بین سه کشور پادشاهی انگستان، اسکاتلند و ولز معاهده ای برگزار شد تا از این پس در یک اتحاد بنام بریتانیا بزرگ جمع آیند. در سال ۱٨٠٠ نیز بین پارلمان بریتانیا و پارلمان ایرلند معاهده ای انجام شد که نام کشورها را به کشور«پادشاهی متحد بریتانیا بزرگ و ایرلند» تغییر داد. در حال حاضر از این کشور به اختصار بنام «پادشاهی متحد» نامبرده میشود و مرکز اقتدار آن پارلمان«وست منستر» در لندن است.
با گذشت زمان اسکاتلند همانند ولز و ایرلند شمالی اختیارات شان را از دست دادند و قدرت در پارلمان«وست منستر» تمرکز پیدا کرد. با روی کار آمدن حزب کارگر به رهبری تونی بلر سیاست عدم تمرکز قدرت در بریتانیا پیگیری شد و در رفراندوم سال ۱۹۹۷ از مردم اسکاتلند همه پرسی برای تاسیس پارلمان منطقه ای اسکاتلند بعمل آمد . در مناطق ولز و ایرلند شمالی نیز چنین رفراندمهایی برگزار شد که مردم اسکاتلند و ولز و نیز ایرلند شمالی به عدم تمرکز قدرت و ایجاد پارلمان و مجالس منطقه ای رای مثبت دادند. بدنبال آن در سال ۱۹۹٨ پازلمان اسکاتلند وسپس مجلس ملی ولز و نیز مجلس ملی ایرلند شمالی تاسیس شدند. پارلمان بریتانیا یا پارلمان«وست منستر» بخش وسیعی از اختیاراتش را به پارلمان اسکاتلند و نیز مجالس ملی ولز و ایرلند شمالی واگذار کرد. سپس دولتهای منطقه ای در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی شکل گرفتند تا اداره امور مناطق شان را در دست داشته باشند.
پس از گذشت قرنها امتناع از سوی بریتانیا، دولت حزب کارگر انگلیس برهبری تونی بلر با اتخاذ سیاست عدم تمرکز قدرت، از اسکاتلند بعنوان یک «کشور» و از مردم آنجا بعنوان یک «ملت» یاد کرد. تا قبل از تاسیس پارلمان اسکاتلند باور عمومی بر این بود که مردم بریتانیا از یک «کشور» و از یک «ملت» با پیشینه تاریخی هستند. برای حزب محافظه کار انگلیس غیرقابل تصور بود که «اسکاتها» هم یک «ملت» و دارای یک «کشور» هستند. مفهوم «کشور» با یک نگاه سطحی یعنی داشتن عضویت در سازمان ملل تلقی میشد. همچنین مردم اسکاتلند از نظر حقوقی بعنوان یک «ملت» برسمیت شناخته نمیشدند چرا که سیاست «ملت واحد» بریتانیا دنبال میشد و از منظر حقوقی بین المللی « de iure» ملت دارای نمایندگی در سازمان ملل است.
سیاست عدم تمرکز قدرت در بریتانیا نشان میدهد که مقولات دولت، کشور، حاکمیت و ملت منحصر به رسمیت یافتن از سوی سازمان ملل نیستند. وجود پارلمانها و مجالس قانونگذاری مستقل در بریتانیا، برسمیت شناختن اسکاتلند بعنوان یک کشور، برسمیت شناختن ملتهای اسکات و ولش و آیریش، وجود دولتهای مستقل در این مناطق و نیز مسئله حاکمیت مشترک در بریتانیا نشان میدهند که در عرصه سیاست نوین راهکارهایی مناسب در کشورهای دمکراتیک هستند.
نوع نگرش به مشروعیت خواستهای مردم نکته دیگری است که در بریتانیا مورد بحث و موضعگیریهای متفاوتی از سوی طرفداران و مخالفان سیاست عدم تمرکز قدرت میباشد. برای تاسیس پارلمان اسکاتلند مخالفان سیاست عدم تمرکز قدرت بشدت کمپین کردند که رفراندوم و همه پرسی باید شامل تمامی ساکنان بریتانیا باشد و آنها با همه پرسی فقط از مردم اسکاتلند مخالف هستند و خواست مردم اسکاتلند را برای برگزاری چنین رفراندومی مشروع نمیدانند. تا قبل از ۱٩٩٨ نه تنها مشارکت احزاب استقلال طلب در قدرت بلکه همکاری با آنها یک سیاست خطرناک محسوب میشد.
اکنون با پیروزی حزب ملی اسکاتلند که تشکیل دولت ملی گرای الکس سالموند را بدنبال خواهد داشت، رفراندوم برای استقلال کامل اسکاتلند از بریتانیا در طی سالهای آتی حتمی بنظر میرسد.
در بریتانیا اکثر احزاب و حتی مراکز قدرت از جمله پارلمان بریتانیا و دولتش این را حق دمکراتیک حزب ملی اسکاتلند میدانند تا دولت اسکاتلند را تشکیل بدهد. این را هم پذیرفته اند که برای رفراندوم استقلال اسکاتلند فقط از ساکنان اسکاتلند همه پرسی شود و نتایج آنرا برسمیت میدانند. در بریتانیا این دیگر یک امر پذیرفته شده ای است که ملت اسکاتلند حق مسلم برای تعیین سرنوشت و آینده اش دارد. پذیرفتن خواست مشروع مردم در جهان دمکراتیک یک اصل میباشد که در عرف مردم و سیاست شکل گرفته است. از اینرو پیروزی حزب ملی اسکاتلند دلیلی بر کارآیی دمکراسی است که استقلال طلبان حزب ملی اسکاتلند و دیگر احزاب طرفدار اتحاد در «پادشاهی متحد بریتانیا بزرگ و ایرلند» در کنار هم کار بکنند و دولت تشکیل بدهند.
عبدالله بلوچ
٢٠ اردیبهشت ۱۳۹٠
رهبر پیروزی حزب ملی اسکاتلند اندکی پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که وی در مقام وزیر اول دولت اسکاتلند در طی پنج سال آینده برای استقلال کامل اسکاتلند اقدام به برگزاری یک رفراندوم در اسکاتلند خواهد کرد. وی نیز افزود که به نتایج رفراندوم حتی در صورت رد شدن استقلال از سوی مردم اسکاتلند احترام قایل میشود و رای اکثریت را میپذیرد.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا پیروزی حزب ملی اسکاتلند را به الکس سالموند رهبر حزب ملی اسکاتلند تبریک گفت. نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که در صورت برگزاری یک رفراندوم وی برای ماندن اسکاتلند در بریتانیا بسختی کمپین خواهد کرد.
انتخابات منطقه ای در اسکاتلند از این جهت مهم است که بسیاری از درک های نادرست رایج از دمکراسی، کشور، ملت، حاکمیت،شکل گیری حکومت و دولتها، رابطه سیاسی و حقوقی بین دولتها، نوع نگرش به مشروعیت خواستهای مردم را آشکار میکند.
برای پیشرفت موضوع لازم است تا یک نگاه مختصری به تاریخ شکل گرفتن بریتانیا و «عدم تمرکز قدرت» شود.
در سال ١٥٤٢ اتحاد انگلیس و ولز در دوران پادشاهی «هنری هشتم» شکل گرفت. سپس در سال ۱٦٥٢ اسکاتلند ضمیمه پادشاهی انگلیس شد. در سال ۱۷٠۷ بین سه کشور پادشاهی انگستان، اسکاتلند و ولز معاهده ای برگزار شد تا از این پس در یک اتحاد بنام بریتانیا بزرگ جمع آیند. در سال ۱٨٠٠ نیز بین پارلمان بریتانیا و پارلمان ایرلند معاهده ای انجام شد که نام کشورها را به کشور«پادشاهی متحد بریتانیا بزرگ و ایرلند» تغییر داد. در حال حاضر از این کشور به اختصار بنام «پادشاهی متحد» نامبرده میشود و مرکز اقتدار آن پارلمان«وست منستر» در لندن است.
با گذشت زمان اسکاتلند همانند ولز و ایرلند شمالی اختیارات شان را از دست دادند و قدرت در پارلمان«وست منستر» تمرکز پیدا کرد. با روی کار آمدن حزب کارگر به رهبری تونی بلر سیاست عدم تمرکز قدرت در بریتانیا پیگیری شد و در رفراندوم سال ۱۹۹۷ از مردم اسکاتلند همه پرسی برای تاسیس پارلمان منطقه ای اسکاتلند بعمل آمد . در مناطق ولز و ایرلند شمالی نیز چنین رفراندمهایی برگزار شد که مردم اسکاتلند و ولز و نیز ایرلند شمالی به عدم تمرکز قدرت و ایجاد پارلمان و مجالس منطقه ای رای مثبت دادند. بدنبال آن در سال ۱۹۹٨ پازلمان اسکاتلند وسپس مجلس ملی ولز و نیز مجلس ملی ایرلند شمالی تاسیس شدند. پارلمان بریتانیا یا پارلمان«وست منستر» بخش وسیعی از اختیاراتش را به پارلمان اسکاتلند و نیز مجالس ملی ولز و ایرلند شمالی واگذار کرد. سپس دولتهای منطقه ای در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی شکل گرفتند تا اداره امور مناطق شان را در دست داشته باشند.
پس از گذشت قرنها امتناع از سوی بریتانیا، دولت حزب کارگر انگلیس برهبری تونی بلر با اتخاذ سیاست عدم تمرکز قدرت، از اسکاتلند بعنوان یک «کشور» و از مردم آنجا بعنوان یک «ملت» یاد کرد. تا قبل از تاسیس پارلمان اسکاتلند باور عمومی بر این بود که مردم بریتانیا از یک «کشور» و از یک «ملت» با پیشینه تاریخی هستند. برای حزب محافظه کار انگلیس غیرقابل تصور بود که «اسکاتها» هم یک «ملت» و دارای یک «کشور» هستند. مفهوم «کشور» با یک نگاه سطحی یعنی داشتن عضویت در سازمان ملل تلقی میشد. همچنین مردم اسکاتلند از نظر حقوقی بعنوان یک «ملت» برسمیت شناخته نمیشدند چرا که سیاست «ملت واحد» بریتانیا دنبال میشد و از منظر حقوقی بین المللی « de iure» ملت دارای نمایندگی در سازمان ملل است.
سیاست عدم تمرکز قدرت در بریتانیا نشان میدهد که مقولات دولت، کشور، حاکمیت و ملت منحصر به رسمیت یافتن از سوی سازمان ملل نیستند. وجود پارلمانها و مجالس قانونگذاری مستقل در بریتانیا، برسمیت شناختن اسکاتلند بعنوان یک کشور، برسمیت شناختن ملتهای اسکات و ولش و آیریش، وجود دولتهای مستقل در این مناطق و نیز مسئله حاکمیت مشترک در بریتانیا نشان میدهند که در عرصه سیاست نوین راهکارهایی مناسب در کشورهای دمکراتیک هستند.
نوع نگرش به مشروعیت خواستهای مردم نکته دیگری است که در بریتانیا مورد بحث و موضعگیریهای متفاوتی از سوی طرفداران و مخالفان سیاست عدم تمرکز قدرت میباشد. برای تاسیس پارلمان اسکاتلند مخالفان سیاست عدم تمرکز قدرت بشدت کمپین کردند که رفراندوم و همه پرسی باید شامل تمامی ساکنان بریتانیا باشد و آنها با همه پرسی فقط از مردم اسکاتلند مخالف هستند و خواست مردم اسکاتلند را برای برگزاری چنین رفراندومی مشروع نمیدانند. تا قبل از ۱٩٩٨ نه تنها مشارکت احزاب استقلال طلب در قدرت بلکه همکاری با آنها یک سیاست خطرناک محسوب میشد.
اکنون با پیروزی حزب ملی اسکاتلند که تشکیل دولت ملی گرای الکس سالموند را بدنبال خواهد داشت، رفراندوم برای استقلال کامل اسکاتلند از بریتانیا در طی سالهای آتی حتمی بنظر میرسد.
در بریتانیا اکثر احزاب و حتی مراکز قدرت از جمله پارلمان بریتانیا و دولتش این را حق دمکراتیک حزب ملی اسکاتلند میدانند تا دولت اسکاتلند را تشکیل بدهد. این را هم پذیرفته اند که برای رفراندوم استقلال اسکاتلند فقط از ساکنان اسکاتلند همه پرسی شود و نتایج آنرا برسمیت میدانند. در بریتانیا این دیگر یک امر پذیرفته شده ای است که ملت اسکاتلند حق مسلم برای تعیین سرنوشت و آینده اش دارد. پذیرفتن خواست مشروع مردم در جهان دمکراتیک یک اصل میباشد که در عرف مردم و سیاست شکل گرفته است. از اینرو پیروزی حزب ملی اسکاتلند دلیلی بر کارآیی دمکراسی است که استقلال طلبان حزب ملی اسکاتلند و دیگر احزاب طرفدار اتحاد در «پادشاهی متحد بریتانیا بزرگ و ایرلند» در کنار هم کار بکنند و دولت تشکیل بدهند.
عبدالله بلوچ
٢٠ اردیبهشت ۱۳۹٠
No comments:
Post a Comment