وزراي جمهوري اسلامي، اكثريت ترك و اقليت فارس در ايران و سرشماريهاي عمومي

نوشته شده توسط مئهران باهارلي



اخيرا دو تن از عاليرتبه ترين مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران، علي اكبر صالحي وزير امور خارجه و حميدرضا حاجي بابائي وزير آموزش و پرورش به مناسبتهائي به تركيب ملي-زباني مردمان ساكن در ايران اشاره كرده و تثبيتهاي مهمي را بيان نموده اند:

الف-علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در اولين ماه سال ٢٠١٢ به هنگام ديدار خود از تركيه حين مصاحبه اي در شهر آنكارا اعلام نمود ٤٠ درصد از مردم ايران "ترك زبان" اند (http://demoqrafi.blogspot.com/2012/01/blog-post.html). با توجه به اينكه اصطلاح "ترك زبان" يكي از كدهاي رسمي و جايگزين دولتي براي كلمه "ترك" در ايران است، اعتراف وزير امور خارجه ايران به ترك زبان بودن ٤٠ درصد از مردمان ساكن در ايران، به معني اقرار رسمي به ترك بودن ٤٠ درصد از جمعيت اين كشور است.

ب- حميدرضا حاجي بابائي، وزير آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران، در سال ٢٠٠٩ اعلام كرد ٧٠ در صد از مردم ايران "دوزبانه" اند (http://demoqrafi.blogspot.com/2009/12/blog-post.html). در ايران زبان فارسي از سوي دولت به غيرفارس زبانها، به عنوان زباني اجباري و رسمي آموزانده مي شود و در اين كشور، تنها اين بخش از غيرفارس زبانها دو زبانه محسوب مي شوند. بنابراين، جمعيت تك زبانه هاي ايران، مركب است از بخشي از گروههاي غيرفارسي زبان كه زبان فارسي را نمي دانند، به علاوه فارسها كه نوعا تك زبانه اند. با توجه به اين حقيقت، اعتراف وزير آموزش و پرورش ايران به يك زبانه بودن ٣٠ درصد از مردمان ساكن در اين كشور (مركب از فارسها و گروههاي غيرفارس كه زبان فارسي را نمي دانند)، به معني اقرار رسمي به فارس بودن كمتر از ٣٠ درصد از اهالي ايران است.

با كنار هم گذاردن تثبيتهاي اين دو وزير دولت جمهوري اسلامي ايران، نتيجه منطقي حاصله چنين است: "در دهه اول قرن بيست و يكم، ملت ترك با ٤٠ درصد، اكثريت نسبي جمعيت مردم ايران را تشكيل مي دهد. ملت فارس با ٣٠ درصد، دومين گروه ملي و يا دومين اقليت ملي در آن اين كشور است".

٢- ايران كشوري چند ملتي است كه در آن هيچ ملت و گروه ملي اكثريت مطلق جمعيت را تشكيل نمي دهد. در اين كشور، اكثريت را اقليتها تشكيل مي دهند.

٣- از سوي دولت ايران هرگز آمار جامع جمعيت ملتهاي ساكن در اين كشور و زبانهايشان با روشهاي علمي و استانداردهاي بين المللي به شكلي شفاف و دقيق تهيه نشده است. احمد كسروي به سال ١٩٢٢ يعني ٩٠ سال پيش در مقاله خود بنام "زبان تركي در ايران"، از نبود آمار رسمي تركيب زباني-ملي مردمان ايران شكوه و ابراز اميدواري مي كرد كه دولت ايران سرشماري اي براي روشن ساختن تركيب زباني و ملي مردمان ايران برگزار كند: "امروزه فهميدن اين كه ترك يا فارس اكثريت را تشكيل ميدهند مشكل است. اين، بعد از سرشماري اي كه هويت فارس و ترك را روشن سازد معلوم ميشود. اما حكومت ايران همچون سرشماري را براي شهروندان خود يا جمعيت ايالتها انجام نداده است". پايان نقل قول از احمد كسروي). ٩٠ سال پس از نگارش اين مقاله توسط كسروي، دولت ايران حتي يك بار سرشماري اي در باره ملتهاي ساكن در ايران و زبانهايشان انجام نداده است. در نتيجه امروز هیچ مرجع و مركز رسمی در ایران تعداد واقعی نفوس ملل ترك، فارس، کرد، بلوچ ، ترکمن، عرب، لر، لار، گيلگ، تبري، و . . . و شمار دقيق متكلمين به زبانها و لهجه هاي گوناگون آنها را در دست ندارد. واقعيت آن است كه دولت ايران چه در دوره رژيم سلطنتی و چه در دوره رژيم جمهوری اسلامی، نه تنها هرگز علاقه اي به جمع آوری اطلاعات بايسته و آگاهي لازم از جمعيت زبانی ايران و اينکه چه زبانهایی و با چه نفوسي در اين کشور زندگی می کنند نداشته، بلكه هميشه از آشكار و پديدار شدن همچو اطلاعات و آگاهي هراس و وحشت داشته است (در زير به برخي از علل اين هراس و وحشت اشاره شده است).

٤- پس از تاسيس جمهوری اسلامی ایران سرشمـاری عمومی نفوس و مسکن هر ده سال یک بار در سال‌های ١٣٦٥ و ١٣٧٥ و ١٣٨٥ به اجرا درآمده است. در اين سرشماريها پرسشهاي مختلفي از جمله در باره وضع معلولیت ( قطعی پا و دست و نخاع )، دین، تابعیت ( ایران، افغانستان، عراق و...)، وضعیت شغل و تحصیلات، متراژ محل سکونت، دفعات تغییر وضعیت از بدون همسر به دارای همسر، نوع سوخت مصرفی در محل سکونت، نوع مصالح به کار گرفته شده در محل سکونت، علل تغییر محل اقامت و..... پرسيده شده است. اما در هيچ كدام از اين سرشماريها پرسشي در باره هويت زباني (مادري-تاريخي) و هويت ملي افراد (به اصطلاح دولتي هويتهاي قومي) پرسيده نشده و در شناسنامه ها و کارتهاي ملی صادر شده در اين نظام نيز هرگز به موضوع زبان و مليت پرداخته نشده است. در اولین سرشماری جهموري اسلامي، انتظار مي رفت که حکومت جديد اسلامي در این زمینه اقدام كند، اما اين انتظار برآورده نشد. در سرشماري سال ١٩٨٧ سوالي در باره زبان مادري ساكنان ايران در پرسشنامه ها چاپ شد، اما اين پرسش چند روز قبل از انجام سرشماري از ليست سوالاتي كه مي بايد پرسيده شوند حذف گرديد و در نتيجه هرگز از مردم پرسيده نشد. در سرشماري سال ٢٠٠٧ در جزوه مرکز آمار ايران بنام "کلياتی در مورد سرشماری نفوس و مسکن"، زبان به عنوان يکی از پرسشهای مطرح در پرسشنامه سرشماری ذكر شده بود، با اينهمه در خود فرمهای سرشماری پرسشي در باره زبان مردم نيامده بود. (با اين وصف، استفاده برخي از ناسيوناليستهاي افراطي فارس از نتايج سرشماري سال ٢٠٠٧ به عنوان داده اي به روز شده براي اثبات اكثريت بودن فارسها و پائين آوردن درصد تركها، بي ربط و سخن از به روز بودن و يا نبودن اين سرشماري- در مورد تركيب ملي و زباني ساكنان ايران- حرفي بي معني است).

٥-علت نبود پرسش مربوط به زبان و ملیت در سرشماریهاي نظام جمهوری اسلامی و عدم مبادرت به جمع آوری آمار زبانی در ايران از سوي دولت تهران و بي توجهي وي به اين مساله، هراس وي از برملا شدن اطلاعات مربوط به ترکیب زباني و اتنیکی-ملي جمعیت ایران است. اما دليل اين هراس چيست؟. اين هراس دلائل بسياري دارد، از جمله اينكه:

آ-پس از به حاكميت آورده شدن عنصر قومي و اقليت فارس در كشور توسط بريتانيا و ديگر دولتهاي استعماري اروپائي در فاصله انقلاب مشروطيت (١٩٠٥-١٩٠٦) و تاسيس دولت پهلوي (١٩٢٥)، يعني در يك صد سال گذشته، ايدئولوژي رسمي دولت ايران همواره تنوع ملي و تا اين اواخر تنوع زباني مردمان اين كشور را منكر شده، تمامی جمعیت ایران را از یک ملت و يك زبان و حتی یک نژاد معرفی كرده و با انجام تبليغات بسيار حجيم و صرف سرمايه هاي نجومي، تلاش نموده است نشان دهد در ايران به طوري استثنائي، مرزهاي سياسي كشور عينا در تطابق كامل با مرزهاي ملي، نژادي و زباني است. به همين سبب آشكار شدن واقعيتها در باره تركيب زباني متنوع و برملا شدن خصلت چندملتي بودن مردمان ساكن در ايران، ايدئولوژي رسمي نظام حاکم را به زير سوال خواهد برد.

ب- فارسها و يا فارسی زبانها، اقليتی اتنيكي-ملي در جامعه ايران بيش نيستند. اما دولت فارسگراي ايران، در يك صد سال گذشته سياست فارسسازي و يكسان سازي تمام ملتها و زبانهاي موجود در ايران را – به نفع اقليت قومي فارس و به ضرر اكثريت غيرفارس- به عنوان سياست رسمي خود اختيار نموده است. سيطره اقليت قومي فارس بر اکثريت غيرفارس، وضعيتي ضدانسانی، استبدادی، استعماري و نژادپرستانه است. علت اصلی اجتناب دولت ايران از جمع آوری اطلاعات واقعي و كسب دانش در خصوص آمار دقيق زبانی و ملي در ايران، ناشي از درک اين واقعيت تلخ حتي از سوي خود رژيم است. رژيم تهران از این هراسناک است که با عیان شدن آمار واقعی ترکیب اتنیکی-ملي مردمان کشور، مشروعيت ادعاي تمثيل ملي-اتنيكي سیستم غاصب موجود بيش از پيش از بين رفته و حاكميت سياسي انحصاري عنصر قومي اقليت فارس دچار تزلزل گردد.

ج-وجود پرسش زبان در سرشماری هاي دولتي و جمعي آوري و ثبت اطلاعات بدست آمده از آن، نوعي رسميت دادن به هويت و وجود زبانهای گوناگون رايج در ايران تلقي ميشود. اينگونه رسميت دادنها خواه ناخواه و به نوبه خود، به مرور زمان زمينه ساز احقاق حقوق ملي و زباني گروههاي مذكور مي شوند. از اين رو دولت ايران در هيچ سرشماري دولتي به مساله هويتهاي زباني و ملي مردمان ساكن در ايران نمي پردازد. دستگاه ايدئولوژيک رژيم استعماري و نژادپرست فارس محور حاكم، از بردن نام اين زبانها در ديگر اسناد رسمی و دولتي نيز اكيدا اجتناب مي کند. به عنوان مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی و بويژه اصل ١٥ آن كه در باره زبانها و خطوط آنهاست، اصطلاح كلي، مغلق و مبهم‏ " زبانهاي‏ محلي‏ و قومي" بكار برده شده است. اما نه در اين اصل و نه در هيچ اصل ديگري، به جز فارسي هيچ كدام از زبانهاي عمده رايج در ايران، يعنی زبانهای ترکی، کردی، بلوچی، عربی، ترکمنی، لري، ... بنام قيد نشده است.

د-يكي ديگر از دلائل اجتناب دولت ايران از طرح سوال مربوط به زبان و هويتهاي زباني در ايران، خواست وي به داخل نكردن بحث زبان به گفتمان سياسي و اجتماعي كشور و كمك نكردن به آكتوال شدن آن است. زيرا دولت فارس مركز ايران به خوبي مي داند كه مطرح شدن هويت هاي زباني در رسانه ها و گفتمانهاي اجتماعي و سياسي سراسري ايران، لاجرم ارتقاع سطح توقعات گروههاي زباني غير فارس و بويژه خلق ترك را به دنبال خواهد داشت. از همين روست كه دولت ايران و نخبگان اولتراناسيوناليست فارس، تابوئي در حول و حوش زبانهاي غيرفارسي در ايران به منظور به حاشيه راندن زبان و هويت ملي ملل مسلمان غيرفارس ساكن در ايران ايجاد نموده اند. ايجاد ترمينولوژي و ادبياتي چون خرده فرهنگ، تحمیلی، بیگانه، محلي، لهجه و یا گویش نامیدن زبانها و فرهنگهاي ملل غيرفارس، يكي از متدهاي اين تابوسازي است كه از سوي دولت استعمارگر و نژادپرست ايران و نخبگان اولتراناسيوناليست فارسي جا انداخته شده و به طور گسترده اي به كار مي رود.

٦-از ديگر دلائل هراس دولت ايران از تهيه آمار صحيح در باره تركيب زباني مردم ايران، خوف وي از برملا شدن واقعيتها در باره دو زبان فارسي و تركي است. بر خلاف همه زبانهاي رايج در ايران، زبان تركي زباني است كه تاريخا در سراسر ايران گروههاي متكلم بدان ساكن بوده اند و به عبارت ديگر، زباني سراسري است. علاوه بر آن زبان تركي به تخمين بسياري از صاحبنظران نه زبان يك اقليت، بلكه زبان اكثريت نسبي مردم در ايران است. به واقع اين زبان فارسي است كه بزرگترين زبان اقليتي در ايران بوده و به لحاظ متكلمين در جايگاهي بعد از زبان تركي قرار دارد. آگاهي افكار عمومي بدين واقعيتها، بي شك در كوتاه مدت منجر به به زير سوال كشيده شدن وضعيت حقوقي اين دو زبان در ايران و با توجه به عرف موجود در منطقه كه در تمام كشورهاي همسايه دو زبان در سطح كشوري و توسط قانون اساسي رسمي اعلام شده اند، منجر به ارتقا موقعيت زبان تركي به عنوان زباني رسمي در مقياس سراسري و توسط قانون اساسي خواهد شد. با اين وصف، انجام اولين سرشماري نفوس واقعي و صحيح در ايران و حصول داده هاي آن در باره دو زبان تركي و فارسي، مترادف خواهد بود با پايان يافتن رسميت انحصاري زبان فارسي در ايران.

٧- از ديگر دلائلي كه دولت ايران اقدامي براي تهيه آمار زبانها و ملتهاي ساكن در ايران نمي كند، اين است كه نيت و قصدي براي برنامه ريزي هاي فرهنگي، آموزشي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهت توسعه و رفع نيازهاي جوامع زباني و ملي غير فارس ندارد. اجراء سرشماریهاي عمـومی نفوس و مسکن پريوديك و دقيق یکی از اساسي ترين و مطمئن ترين ابزارها براي شناخت كشورها از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگي شان است. تهيه آمار صحیح ترکیب زباني، اتنیکی-ملي و عقيدتي-مذهبي مردمان ساكن در يك كشور، آگاهی از تعداد جمعیت گروههاي مذكور و انتشار آمارهای رسمی در مورد آنها براي هرگونه برنامه ریزی فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اداری و برای مدیريت این جوامع و نظارت و ارزیابی بر خدمـات و فعالیت‌های عرضه شده در سطح ملتها و مناطق ملي از سوي دولت و تصميم سازان و تصميم گيران ضروری است. چنانچه مرکز آمار جمهوري اسلامي ايران خود در جزوه "کلياتی در مورد سرشماری نفوس و مسکن ١٣٨٥، ٦ تا ٢٦ آبان ماه" تاكيد مي كند: "با در اختيار داشتن آمار و اطلاعات صحيح، دولت می تواند نيازهای جامعه را به درستی تشخيص دهد و سپس برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر اساس نيازهای واقعی تنظيم کند و بودجه ها را به درستی تخصيص دهد تا در حداقل زمان ممکن، حداکثر رشد و توسعه ممکن شود....". از اين تثبيت منطقا مي توان نتيجه گرفت از آنجائيكه دولت جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه اقدامي براي بدست آوردن آمار و اطلاعات صحيح در باره تركيب زباني-لهجه اي و ملي -ائتنيك مردمان ساكن در ايران انجام نداده و نمي دهد، به تثبيت خود اين امر بدان معني است كه اين دولت نيتي براي تشخيص نيازهاي جوامع زباني و ملي- ائتنيكي ساكن در ايران، تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر اساس نيازهاي واقعي جوامع مذكور و ممكن نمودن توسعه و رشد آنها ندارد. با حركت از اين نكته به عنوان نمونه معلوم مي شود مصوبه اخير حكومت احمدي نژاد براي تدريس اختياري دو واحد اختياري زبانهاي غيرفارسي تحت نظارت فرهنگستان زبان فارسي در دانشگاهها، عوامفريبي و دروغي بيش نيست. زيرا اگر نظام فارسي حاکم در صدد مقابله با اضمحلاح زبانهاي غيرفارسي رايج در ايران مي بود و يا قصدي براي رشد و توسعه آنها داشت، مي بايست مرکز آمار ایران مقدمتا در سرشماریهای عمومي مسئله زبانها و هويتهاي ائتنيكي-ملي مردمان ساكن كشور را جدی گرفته و با طرح سوالاتي به جمع آوري اطلاعات در اين موارد و انتشار آنها اقدام مي نمود. مصوبات دولت در مورد آموزش زبانهاي غيرفارسي در حالي كه از تركيب و آمار گروههاي زباني و ملي ساكن در قلمرو خود بي خبر است، چگونه مي تواند جدي گرفته شود؟

٨-حق دست يابي انسانها به اطلاعات صحيح در باره خود و پيرامون خود، حق بنيادين بشري است. افكار عمومي اين حق را دارد كه در باره كشوري كه در آن زندگي مي كند و يا جامعه زباني و ملي اي كه بدان منسوب است به داده هاي واقعي دست يابد و از دست يافتن بدانها محروم نشود. اما از آنجائيكه حقوق شهروندان و حقوق گروههاي ملي و اجتماعي، نوعا جايگاه و ارزشي در نظام تفكري رهبران و سران جمهوري اسلامي ايران ندارد، اين حق شهروندان ايران و گروههاي زباني و ملي آن از سوي دولت ايران محترم شمرده نشده و حتي بر عكس به طور سيستماتيك و گسترده و پيوسته زير پا گذارده مي شود. در نتيجه عامه مردم ايران و بويژه گروههاي زباني و ملي، به طور اصولي از حق خود به دست يافتن به اطلاعات صحيح و آمار در باره خودشان محروم نگاه داشته شده اند.

٩-در سالهاي اخير به مسئله زبان از سوي دولت ايران از جمله در برخي از انتشارات مرکز آمار ايران و يا اظهارات مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي- مانند اظهارات وزير خارجه ايران مبني به ترك زبان بودن ٤٠ درصد از مردم ايران- به صورتي جسته و گريخته اشاراتي مي شود. اين امر دلائل گوناگوني دارد:

الف-يكي از دلائل تعلل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي قوانين مصوبه و مسكوت گزارده شده خود او مربوط به آموزش زبانهاي ملي در مدارس، اميد به بار نشستن سياست فارس سازي و آسيمليه شدن جمعيت هر چه بيشتري از گروههاي ملي ايران در فارسها قبل از هر نوع تشبثي در اجراي اين قوانين و مصوبات است. واقعيت آن است كه سياست فارسسازي و آسيملاسيون ملتهای غيرفارس با برنامه ريزیهای خرد و کلان همه ساله به تعداد کسانی که فارس زبان خوانده مي شوند افزوده و زبان فارسی را بتدريج به زبان اکثريت مردم ايران تبديل می کند. چنانچه در آغاز قرن بيستم صرفا ٨ درصد مردمان ايران قادر به تكلم به زبان فارسي بودند، اما امروز اكثريت مطلق مردمان ايران قادر به تكلم به اين زبان اند. به موازات اين دگرگوني تحميلي، خوف و اباء رژيم از آشكار شدن آمار زبانها و هويتهاي غيرفارسي كه اكنون در سايه سياستهاي استعماري و نژادپرستانه وي تبديل به "خرده زبانها" و "خرده فرهنگها"ي اقليتهاي رو به اضمحلال شده اند نيز تقليل مي يابد.

ب-يکی ديگر از علل شروع به ذكر شدن مسئله زبانهاي غيرفارسي به انحاء مختلف توسط برخي مقامات دولتي و مراكز رسمي، تلاش آنها براي فريب افکار عمومی جهانی و مجامع بين المللی است. در سالهاي اخير با فعاليت و پشتكار فعالين و انجمنهاي سياسي و حقوق بشري منسوب به ملل غيرفارس ساكن در ايران، افكار عمومي جهاني و مجامع بين المللي آگاهيهاي معيني در باره گروههاي زباني و ائتنيكي و عقيدتي در ايران كسب كرده و نسبت به نقض حقوق بشري و گروهي آنها حساستر شده اند. حتي در قطعنامه هاي چند مجمع بين المللي مانند سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا به نقض حقوق گروههاي زباني و ائتنيكي و اعتقادي اشاره و دولت جمهوري اسلامي از اين بابت محكوم شده است. در اين رابطه اخيرا "كميته مبارزه براي ريشه كن كردن تبعيضات نژادي" وابسته به سازمان ملل در گام بسيار مهمي، به نبود آمار و داده ها در باره تركيب ائتنيكي و نژادي مردمان ايران، علي رغم انجام شدن آخرين سرشماري عمومي نفوس در اين كشور به سال ٢٠٠٧ اشاره كرده است. به گفته متخصصين اين كميته، فقدان همچو آمار و داده هائي، امر تثبيت موارد تبعيض نژادي در ايران و مبارزه براي ريشه كن كردن آنرا بسيار دشوار مي سازد.

١٠- مشخص كردن تركيب واقعي ملي و زباني مردمان ساكن در ايران به طور دقيق تنها با دمكراتيزاسيون جامعه و دولت ايران و با روشهاي علمي ميسر است. آمار معتبر آنست كه از سوي مراكز متخصص و صلاحيت دار زبانشناسي و انسانشناسي و مردم شناسي و دانشگاهي و يا دولت با رعايت اصول و شرايط ضرور و بطور پريوديك بدست آيد. اگر واقعا خواهان آن هستيم كه اطلاعات دقيقي در باره تركيب ملي و زباني مردم ايران داشته باشيم، به جاي بازي با واقعيتها و تحريف آنها و نشخوار كردن داده هاي بي پايه، نادرست و بي ربط مراجع و شخصيتهاي بي صلاحيت- كاري كه ناسيوناليستهاي فارس انجام مي دهند- مي بايد بر دولت ايران فشار آورد كه در سرشماريهاي عمومي در باره هويت ملي و زباني نيز پرسيده شود. در كنار آن لازم است اين سرشماريها در شرايط و استانداردهاي قابل قبول بين المللي و در اتمسفري آزادانه، به طور شفاف، بي طرفانه و قطعيا با حضور ناظران و نمايندگان سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل، كنفرانس اسلامي و كشورهاي همسايه انجام گيرد. البته قبل از آن، بايد به سياست تحقير و تضييق رسمي و دولتي هويتهاي غيرفارس در ايران پايان داد تا جواب مردم به سوالات پرسيده شده حتي المقدور واقعي و صحيح و بدون ترس و خوف، خود كم بيني و تاثيرات سياستهاي استعماري و نژادپرستانه فارسسازي و يكسان سازي و ... باشد.

١١-تا زمانيكه دولت ايران اقدام با حسن نيت به انجام سرشماريهاي عمومي علمي، دقيق، بي طرفانه و تحت نظارت مراكز بين المللي در باره زبان و هويتهاي ملي ساكنان ايران نكند، تركهاي ساكن در اين كشور مي بايد تخمينهاي خود – مبني بر اكثريت نسبي بودن تركها در ايران و دومين اقليت ملي بودن فارسها- را منباي عمل سياسي خود قرار دهند و بر آنها اصرار ورزند. اگر دولت ايران و يا شخصها و مراكز فارسي اعتراضي به اين تخمينمها دارند، مي بايست براي ايجاد شرايط انجام سرشماريهاي عمومي علمي، دقيق، بي طرفانه و تحت نظارت بين المللي در باره زبانها و هويتهاي ملي ساكنان ايران – از جمله با آوردن فشار بر دولت ايران- تلاش كنند. و تا آن زمان، اكثريت نسبي مردم ايران ترك و فارسها دومين گروه ملي ساكن در اين كشور و بعد از تركها باقي خواهند ماند.