دموکراسى براى ايران شيوه درستى نيست

بہ قلم : پيام اميد

از طرفى ايرانيانى که به انحصار طلبى خو ګرفته اند و هميشه قدرت سياسى را در دست داشته اند٬ از ترويج دموکراسى و استقرار آن در ايران دريغ نميکنند٬ زيرا ميدانند که دموکراسى در ايران چيزى را براى ملتهاى ايران٬ اقوام٬ و اقليتهاى دينى به ارمغان نخواهد آرود و آنها خواهند توانست٬ سهميه خصوصى و امتياز اکثريت را براى خود حفظ کنند.

اګر به تعريف دموکراسى نظرى بيندازيم٬ در خواهيم يافت که دموکراسى به معنى حکومت اکثريت بر اقليت است٬ و نه آزادى٬ و تعريف دموکراسى مشکلات ايران را حل نخواهد کرد بلکه٬ انحصار طلبان بر سر قدرت امروز را کماکان در رأس قدرت سياسى

نګه خواهد داشت٬ زيرا مشکلات ايران آنقدر وسيع است که بايد يک نوع نظام حکومتى تدوين شود که براى همه مشکلات ايران٬ راه حل ارائه و همه مشکلات ايران را حل کند.

اما دلايل نادرستى دموکراسى براى ايران چيست؟

بنا به تعريف دموکراسى٬ دموکراسى حکومت اکثريت بر اقليت است٬ يعنى در يک جامعه همګون٬ و نه ناهمګون٬ 51% از مردم

بر 49% ديګر حکومت ميکنند. در نتيجه٬ اکثريت 51% پنجاه يک درصدى٬ به هر نحوى که صلاح ببيند٬ ميتواند٬ حقوق سياسى٬ اجتماعى٬ اقتصادى و فرهنګى 49% اقليت را محدود کند. اکثريت 51% همان حزب حاکمى است که در انتخابات برنده شده و قدرت سياسى را به دست ګرفته است ٬ اګر فرض کنيم که 51% اکثريت تصميم بګيرد ٬ قانونى وضع کند که مثلأ تنها اجازه تحصيل به پسران را بدهد٬ و يا تصميم بګيرد که 80% حقوق افراد بايد مصادره شود٬ و يا اموال 49% اقليت به نفع اکثريت مصاده شود٬ يا اکثريت تصميم بګيرد که بيماران اجازه رفتن پيش پزشک و معالجه را ندارند٬ و يا اکثريت تصميم بګيرد که همه زنان بايد خانه نشين شوند٬ و يا همه مساجد اهل سنت را خراب کند٬ و يا به اقليت اهل سنت ايران اجازه تحصيل مثل هموطنان بهايى امروز ندهد و يا به ملتهاى ايران حق کار٬ تحصيل و غيره در ايران ندهد... و همه اين تصميمها بر اساس قوانين دموکراسى٬ قانونى٬ معقول و منطقى است و اقليت 49% بايد به اين قوانين ګردن نهد.

دموکراسى نوعى نظام سياسى است٬ که اعضاء جامعه آن دو ګرګ و يک ميش است٬ در اتنخابات شام خوردن در اين جامعه رأى ګيرى انجام ميګيرد٬ و 2 دو ګرګ که در اکثريت هستند٬ تصميم ميګرند که ګوسفند را بدون کباب کردن٬ براى شام بخورند٬ اين دموکراسى کامل است٬ زيرا تصميم اکثريت ګرګ در يک دموکراسى به خوردن ګوسفند کاملأ قانونى. منطقى و اصولى است..

اګر فرض کنيم که جمعيت يک کشور5882 نفر است٬ بنا بر قوانين دموکراسى٬ اکثريت 51% پنجاه و يک درصدى اين کشور برابر با 3000 نفر است و اقليت 49% درصدى برابر با 2882 نفر است٬ در اين دموکراسى حقوق 2882 نفر قربانى خواسته هاى 3000 نفر ميشود٬ پس در حقيقت فرقى بين يک ديکتاتور به عنوان شاه و يا شيخ٬ و يا رهبر با 3000 نفر ديکتاتور وجود ندارد٬ يعنى در يک دموکراسى به جاى يک ديکتاتور٬ 51% جعميت ديکتاتور محسوب ميشود که بر 49% حکم مى راند و تاريخ دموکراسى نشان داده است که يک دموکراسى هميشه به طرف فساد و انحطاط کشيده شده است.

دليل پافشارى ايرانيان انحصار طلب و قدرت طلب در ايجاد دموکراسى در ايران به همين دليل است.

دموکراسى نتوانسته است٬ بى عدالتى هاى اجتماعى را از بين ببرد٬ و عدم توانايى دموکراسى در از بين بردن بى عدالتى هاى اجتماعى٬ ناشى از ساختار آن است. کسى نميتواند انکار کند که در يک دموکراسى٬ بى عدالتى اجتماعى٬ عدم تقسيم در آمد به شکل منصفانه و بالا و پايين بودن موقعيت اقتصادى و اجتماعى شهروندان٬ وجود دارد٬ و هيچ شواهدى در دست نيست که اين بى عدالتيها ترميم و جبران شوند. وانګهى٬ دموکراسى در آلمان باعث شد که هيتلر و فاشيستان هيتلرى قدرت را به دست بګيرند و 60 ميليون انسان را به ديار عدم بفرستند و در ايتاليا نيز دموکراسى باعث شد که موسولينى و فاشيستهاى موسولينى حاکم شوند.

بهترين نمونه هاى دموکراسى پارلمانى در اروپا داريم که اکثريت حقوق اوليه بعضى از اقليتها را محدود کرده است٬ بر اساس قوانين و اصول دموکراسى٬ محدود کردن حقوق اقليتها قانونى و اصولى است.

يکى از بهترين کشورهاى دموکراتيک اروپا٬ فرانسه است که حقوق زنان و دختران اقليت مسلمان را بر اساس قانون جديد محدود کرده است٬ اين قانون جديد٬ به زنان و دختران مسلمان فرانسه اجازه نميدهد که روسرى بر سر کنند٬ و در معابر عمومى با روسرى و نقاب ظاهر شوند٬ اين محدوديت شامل به دور انداختن روسرى و نقاب است٬ در يک دموکراسى٬ حق لباس پوشيدن شهروندان يکى از اساسى ترين حقوق است ٬ اما دموکراسى فرانسه اين حق اوليه را از زنان و دختران مسلمان ګرفته است.

نمونه ديګر آن حق ساختن منار مساجد مسلمانان در سويس است٬ البته ساختار را با شيوه مديريت سياسى اشتباه نکنيم٬ بعضى از دوستان در اين مورد که سويس يک دولت فدرال است٬ حتمأ فدراليسم را هدف خواهند ګرفت٬ يادآوردى مکنم که فدرالسيم يک ساختار است و شيوه مديريت سياسى و اجتماعى نيست٬ و دموکراسى يک شيوه مديريت سياسى٬ حقوقى و اجتماعى است و فرق بين فدراليسم و دموکراسى در همين است.

در سويس پارلمان اين دولت رأى به ممنوع کردن منار مساجد مسلمانان داده است٬ هرچند که اذان مسلمانان از منارهاى مساجد و بلندګوهاى آن پخش نميشود. آزادى دين و مذهب يکى از ارکان دموکراسى است ولى اين آزادى در سويس از مسلمانان دريغ ميشود٬ اين يکى ديګر از موارد ديکتاتورى(ديکته کردن) اکثريت بر اقليت است که به خود اجازه ميدهد که حقوق اقليت مسلمان را پايمال کند.

مسلمانان و يهوديان حيوانات را ذبح حلال ميکنند٬ در هلند قانون ذبح حيوانات حکم ميکند که اول بايد حيوان را با استان-ګان (تپانچه التريکى) بيهوش کرد و بعد آن را ذبح کرد که حيوان احساس درد نکند زيرا وارد کردن درد به حيوانات عملى غير انسانى محسوب ميشود٬ ولى درباره ذبح حلال حيوانات براى مسلمانان و يهوديان استثناء قائل شده است٬ ولى اخيرأ اکثريت هلندى تصميم ګرفته است که ذبح حلال حيوانات براى مسلمانان و يهوديان را ممنوع کند تا حيوانات ذبح شده به طرز غير انسانى ذبح نشوند و حيوانان درد را احساس نکنند و اين اولين قدم اکثريت هلندى در محدود کردن حقوق ديګر مسلمانان هلند است. من معتقدم که اکثريت هلندى و قانونګذاران هلندى و اقليت مسلمانان و يهوديان از راه ګفتګو بدون محدود کردن حقوق اقليت مسلمان و يهودى٬ ميتوانند يک شيوه انسانى تر براى ذبح حيوانات پيدا کنند٬ و اکثريت هلندى نبايد حقوق مسلمانان و يهوديان را محدود کند٬ بلکه آنها را تشويق به پيدا کردن شيوه اى انساتى تر کند.

کشورهاى دموکرات اسکانديناوى٬ نيوزيلند٬ و سويس و کشورهاى بالتيک نيز ذبح حيوانات به شکل حلال را ممنوع کرده اند.

همه کشورهايى که در بالا ذکر کرديم٬ کشورهايى هستند که شيوه حکومت کردن و اداره جامعه به طريق دموکراسى است٬

مطمئن نيستم که چرا اين کشورها دموکراسى را برګزيده اند ولى به نظر من٬ به دليل همګون بودن جعميت اين کشورها٬ خصوصأ زمانى که طرح دموکراتيزه کردن اين کشور ها ريخته شده بود٬ کشورهايى با جمعيت همګون بوده اند٬ منظور از همګون بودن٬ يک نژاد٬ يک دين و مذهب٬ يک زبان و يک فرهنګ بودن است و شايد اندک ګوناګونى وجود داشته باشد.

اما محدوديت هايى مثل محدوديتهاى بالا براى اقليت مسلمان٬ يهودى٬ بودايى٬ و همه اقليتها٬ اعم از دينى٬ مذهبى٬ نژادى٬ جنسى مقيم امريکا و يا شهروندان اقليت امريکا محال است که اتفاق بيفتد٬ اين نوع محدوديتها از بدو شکل ګرفتن چنين ايده هايى در امريکا٬ محکوم به فنا است . در ادامه اين مطلب٬ دلايل آن را توضيح خواهيم داد.

اما در کشورى مثل امريکا٬ که از بدو تولد و تأسيس يک کشور کثير المله بوده است٬ و جمعيت همګون نبوده٬ دموکراسى به عنوان يک شيوه اداره سياسى کشور انتخاب نشده است و دليل آن هم جلوګيرى از محدود کردن حقوق اقليتها بوده است٬ بنيان ګذاران ايالات متحده امريکا٬ آګاهانه از انتخاب دموکراسى براى اداره کشود پرهيز کرده اند٬ به همين دليل جمهورى مشروطيت(مشروطه) را انتخاب کرده اند٬ اګر کسى مدعى شود که ايالات متحده امريکا٬ يک کشور تحت اداره يک دموکراسى است٬ سخت اشتباه کرده است٬ زيرا ايالات متحده امريکا يک کشور تحت اداره يک دموکراسى نيست. و بينان ګذاران ايالت متحده امريکا و نويسندګان قانون اساسى ايالات متحده امريکا٬ سخت مخالف دموکراسى بوده اند و جورج مايسين٬ يکى از قانون ګذاران قانون اساسى٬ از امضاء کردن قانون اساسى بدون لايحه حقوق شهروندان٬ و تحت يک دموکراسى امتناع کرد٬ به همين دليل او پدر لايحه حقوق شهروندان امريکا شناخته ميشود.

اګر دموکراسى راه حل مشکلات ايران نيست٬ پس چه راه حلى وجود دارد؟

دموکراسى شيوه حکومت قديمى است که تاريخ مصرف آن به پايان رسيده است ٬ در واقع تاريخ مصرف آن در سالهاى 1770 ميلادى به پايان رسيد٬ زمانى که مسعمترات امريکاى شمالى بريتانيا بر عليه امپراتورى و دموکراسى بريتانيا سر به شورش بر داشتند٬ که نتيجه آن اعلام موجوديت ملتى مستقل٬ و کشورى مستقل بنام ايالات متحده آمريکا بود و مفهوم ملت – دولت از طرف بريتانيا٬ فرانسه و ديګر قدرتهاى آن زمان به رسميت شناخته شد و پس از آن مستمره هاى بريتانيا يکى پس از ديګرى به مرور زمان اعلام استقلال کرده و به کنفدراسيون بريتانيا پيوستند٬ به عنوان مثال به همين دليل کانادا ملکه دارد و در پول کانادا عکس ملکه اليزابت٬ شهبانوى بريتانيا حک شده است٬ و بريتانيا براى حفظ حيثيت از دست رفته امپراتورى بريتانيا٬ سازمان کشورهاى مشترک المنافع را ايجاد کرد که هدف آن ګسترش کنفدراسيون بريتانيا و مستعمرات قبلى آن بدون اينکه بريتانيا قدرت خودرا قربانى اين سازمان کند٬ بود.

ايالات متحده امريکا در زمان انقلاب و مبارزه براى استقلال از بريتانيان بر اساس لايحه کنفدراسيون عمل ميکرد٬ لايحه کنفدراسيون سندى بود که به عنوان پيش نويس قانون اساسى ايالات متحده امريکا در زمان مبارزات انقلابى تدوين شده بود و اهداف امريکاييها را مشخص ميکرد و هر قبيله و ايالتى که پايبند لايحه کنفدراسيون بود٬ را به عضويت مبارزان مى پذيرفت٬ زيرا براى پيروزى هر انقلابى پيش نويس قانون اساسى آينده مورد نياز است که افراد٬ سازمانها و احزاب را از سرګردانى در آورد و پايبندى آنها را به کشور٬ دولت و ملت جديد تضمين کند.

امام خمينى براى پيروزى انقلاب اسلامى نيز به همين شکل نيز عمل کرد و پيش نويس قانون اساسى از پيش تهيه شده را که سالها پيش تهيه شده بود ولى از احزاب و سازمانهاى سکولار و رقيب مخفى نګهداشته شده بود٬ با خود به ايران آورد و متن آن را بعد از رفراندوم جمهورى اسلامى انتشار داد٬ البته براى تضمين ګم نشدن اين پيش نويس قانون اساسى٬ امام خمنيى و آقاى صادق طباطبايى ٬اين سند را به عنوان امانت به يک خبرنګار فرانسوى که همراه آنها بوده٬ داده بودند٬ که با خود به ايران بياورد٬ زيرا ترسيده بودند که شايد رژيم شاه٬ هواپيماى حامل خمينى را هدف قرار داده و در هوا ساقط کند و اين سند نيز از بين برود و يا خمينى و هرماهان او دستګير شده و اين سند افشا شود و از بين برود.

در سال 1776 ميلادى٬ کشور مستقل ايالات متحده امريکا که در زمان انقلاب امريکا بر اساس لايحه کنفدراسيون اداره ميشد٬ تصيم ګرفت که از دموکراسى اروپايى کناره ګيرى کند و مفهوم جديدى وارد ادبيات سياسى کند و نام أن را جمهور مشروطيت بګذارد و از آن به بعد٬ جمهورى مشروطه رقيب سر سخت دموکراسى شد و چون دموکراسى قابليت رقابت با جمهورى مشروطه را نداشت٬ جاى خودرا به دموکراسى پارلمانى داد که امروزه در اروپا و کشورهاى مستعمره قبلى بريتانيا مثل هند٬ استراليا ٬ افريقاى جنوبى٬ زلاند نو(نيو زيلند)٬ کانادا و غيره جامعه را مديريت ميکند٬ و دموکراسى پارلمانى در مقايسه با جمهورى مشروطيت٬ از ثبات سياسى بسيار کمترى برخوردار است.

جمهورى مشروطه چيست؟

جمهورى مشروطه بر مبناى تقدم حقوق شهروندى بر دولت و دموکراسى و تضمين حقوق شهروندى و عدم محدود کردن آن اعالم مجوجديت ميکند٬ در يک جمهورى مشروطه٬ لايحه حقوق شهروندان مقدم بر دولت و رأى اکثريت است٬ و وظيفه دولت و اکثريت قبل از هر حرکت دموکراتيک٬ تضمين حقوق شهروندان و حفاظت از حقوق شهروندان است ٬ در يک جمهورى مشروطه٬ دولت بدون حقوق شهروندان نميتواند وجود داشته باشد. و اکثريت 51% در صدى٬ مجالس قانون ګذارى٬ قوه قضاييه٬ و مجرى قوانين به عنوان رييس دولت حق محدود کردن حقوق شهروندى را ندارند.

به نظر ميرسد که شيوه دومى که مى تواند براى حل مشکلات سياسى و حقوقى ايران٬ راه حل درست و ماندګار ارائه دهد٬ جمهورى مشروطه است که شرح مختصر آن در بالا ګذشت.

البته به نظر ميرسد که جمهورى مشروطه يک مفهوم شناخته شده بين نخبګان ايران نيست٬ در چند مورد که من با بعضى از نخبګان ايرانى ګفتګوى دوستانه اى داشتم٬ اين نخبګان وانمود ميکردند که از مفهوم جمهورى مشروطه هيچ اطلاعى ندارند. اما به نظر من نخبګان ايرانى اطلاع کامل از جمهورى مشروطه دارند ولى چون جمهورى مشروطه٬ اول حقوق اوليه شهروندان و اقليتها را حراست و حفظ ميکند و بعد دموکراسى را شيوه مديريت سياسى و حقوقى قرار ميدهد٬ دوستان اين شيوه را نمى پسندند.

نخبګان ايرانى که اظهار بى اطلاعى در باره جمهورى مشروطه ميکنند٬ آشنايى کامل با پادشاهى مشروطه دارند٬ زيرا در ايران يک انقلاب مشروطه رخ داد که قدرت پاد شاه را براى مدتى محدود کرد٬ چونکه قدرت و حدود اختيارات شخص پادشاه در زمان مشروطيت بر اساس قانون اساسى مشروطه٬ محدود شد و قدرت و حاکميت به مردم براى مدتى محدود و در واقع به ناميندګان مردم واګذار شد٬ به اين دليل به آن قانون اساسى(قانون مشروطيت – قانون شرطى) مشروطيت مينامند. يعنى شرط اوليه پادشاهى مشروطه ٬ سلطنت کردن شخص پادشاه بود و نه حکومت کردن بر مردم و محدود کردن حقوق شهروندى و حکومت کردن متعلق به مردم شد و مردم از نوکرى و رعيتى پادشاه خارج شده به شهروند تبديل شدند.

جمهورى مشروطه نيز همين مفهوم را دارد٬ يعنى يک جمهورى که براساس قانون اساسى شکل ميګيرد و شرط شکل ګرفتن جمهورى مشروطه نيز قبول و حراست٬ حفاظت و اجراى لايحه حقوق شهروندان از طرف دولت است.

در واقع فرق بين دموکراسى و جمهورى مشروطه درهمين مورد است که جمهورى مشروطه يک اصل بنام لايحه حقوق شهروندان (bill of rights ) دارد و دموکراسى اصل لايحه حقوق شهروندان را ندارد.

لايحه حقوق شهروندى چيست؟

دليل اضافه کردن لايحه حقوق شهروندان به قانون اساسى جلوګيرى از سوء استفاده از قانون اساسى و تفسير غلط و ناجايز آن به نفع اکثريت و موجود و يا وجودى خاص است و بعضى از مفاد لايحه حقوق شهروندى و يا شهروندان به قرار زير است:

1 – آزادى مذهب – هر شهروندى در اعتقادات خود آزاد است و هيچ اکثريتى٬ سازمان٬ ارګان٬ دولت ٬ قانونګذار٬ قوه مجريه اجازه ندارد که حق آزادى مذهب٬ تمرين و عمل به آن را از شهروندان صلب کند.

2 – آزادى بيان – هر شهروندى در ابراز بيان آزاد است٬ و هيچ مرجعى دارى اکثريت مطلق ٬ که چه دولت باشد٬ چه ملت اکثريت٬ چه قانونګذار٬ و قوه مجريه و يا قضاييه٬ اجازه محدود کردن و يا صلب آزادى بيان شهروندان را ندارد٬ و همه در آزادى بيان به شکلى که صلاح ببينند آزاد هستند.

3 – آزادى در رفتار و تجلى – همه شهروندان در رفتار٬ پوشيدن لباس و کفش٬ نوع لباس٬ آرايش آزاد هستند هيچ مرجعى داراى اکثريت مطلق ٬ که چه دولت باشد٬ چه ملت اکثريت٬ چه قانونګذار٬ و قوه مجريه و يا قضاييه٬ اجازه محدود کردن و يا صلب آزادى رفتار و تجلى شهروندان را ندارد٬ و همه در آزادى رفتار و تجلى به شکلى که صلاح ببينند آزاد هستند.

3 – همه شهروندان حق شرکت در انتخابات٬ تشکيل انجمن , معاشرت , اتحاد , پيوستگي , تداعي معاني , تجمع را دارند و هيچ مرجعى اجازه محدود کردن اين حقوق را ندارد.

4 – آزادى زبان و فرهنګ - شهروندان در آزادى زبان٬ تکلم٬ نوشتار٬ تحصيل به زبان خود٬ پيشبرد و توسعه زبان خود٬ آزاد هستند٬ واکثريت حاکم حق هجوم٬ محدود کردن و تخريب اين حق را ندارد.

5 - حقوق سياسى – همه شهروندان حقوق سياسى دارند حقوق سياسى شامل شرکت در انتخابات و رأى دادن٬ کانديد شدن در انتخابات بدون شروط پايه تحصيلى و انتخاب شدن٬ پيوستن به احزاب٬ ايجاد احزاب است که دولت٬ مجالس قانونګذارى و اکثريت حق محدود کردن اين حقوق را ندارد.

6 – دولت حق اسکان دادن سربازان و مأموران دولتى در منازل مردم را ندارد.

7 – همه حقوق مدون و غير مدون٬ و همه حقوقى که در قانون اساسى ذکر نشده است متعلق به مردم در سطح دهات٬ شهر و شهرستان ٬ استان و ايالتها است و نه متعلق به دولت مرکزى و مجلس قانونګذارى مرکزى و قوه مجريه مرکزى است.

8 – حق تشکيل و داشتن دولتهاى محلى٬ شهرى٬ شهرستانى٬ استانى٬ ايالتى براى اداره جامعه محلى٬ شهرى٬ شهرستانى٬ استانى و ايالتى و فراهم کردن امکانات زندګى٬ توسعه شهرى٬ و رشد شهروندى٬ اخذ مالياتهاى محلى٬ شهرى٬ شهرستانى و ايالتى از حقوق اوليه همه شهروندان است و هيچ مرجعى حق محدود کردن و يا از بين بردن و برداشتن اين حق را ندارد.

9 – حق داشتن ګارد ملى٬ استانى و يا ايالتى براى حفاظت حقوق شهروندان در مواقع اضطرارى و ضرورى و براى جلوګيرى از کودتاى ارتش مرکزى٬ حفاظت از حقوق ايالت و يا استان و مردم استانها.

10 – ممنوع کردن٬ توقف٬ جستجو و بازداشت غير منطقى شهروندان٬ با و يا بدون حکم قضايى٬ در منزل و خارج از منزل.

11 – جلوګيرى از خطر مضاعف در موارد جنايى٬ و عدم ګواهى دادن متهم در دادګاه بر عليه خودش مګر با ميل خودش بدون اجبار.

12 – قدرت سياسى و حقوقى متعلق به مردم است٬ نمايندګان٬ متولى و خدمتګذار مردم هستند و خدمت آنها به مردم معطوف به

تصميم مردم است٬ مردم حق عزل و ابقاى نمايندګان را دارند٬ نمايندګى مردم در مجلس٬ رياست جمهورى و سران نهادهاى

مهم و تأثير ګذار بر زندګى مردم٬ يک شغل است که از طرف مردم به نمايندګان تفويض ميشود و حقوق و مزاياى مالى از طرف مردم به نمايندګان از خزانه مردم که در اختيار مجلس و دولت است٬ پرداخته ميشود و خزانه مردم مجموع مالياتهايى است که از مردم اخذ ميشود٬ حقوق و مزايا٬ هزينه خدمت ناميندګان براى ارائه دادن خدمت ناميندګى به مردم است٬ انتقال نمايندګى از يک کانديد به کانديد ديګر در انتخابات ٬ به اين معنى است که مردم نماينده قبلى را اخراج ميکنند و در انتقال شغل نمايندګى٬ نماينده جديد را استخدام ميکنند٬ و اين هر دو سال يا چهار سال در انتخابات اتفاق مى افتد.

13 – همه محاکمات جنايى و غير جنايى با حضور و تصميم هيئت منصفه و يا داوران انجام ميګيرد و هر متهمى بيګناه است

تا زمانى که جرم مهتم در دادګاه ثابت شود٬ وظيفه دادګاه است که جرم را ثابت کند و نه متهم. و براى هر محاکمه هيئت داوران جديدى از طرف وکيلان متهم و دادرسان انتخاب ميشود و نه اينکه يک هيئت دائمى براى هيئت منصفه در هر موردى انتخاب شود٬ هيئت منصفه دائمى منجر به رشوه خواره٬ بى انصافى ٬ حق کشى٬ و بيعدالتى ميشود٬ و خدمت در هيئت منصفه يک وظيفه شهروندى و ملى است که وظيفه هر شهروند است که در اين سمت خدمت کند٬ و دادګاه از صدها نفر در سطح شهر براى هر مورد قضايى جديدى دعوت به خدمت ميکند و از اين صد و يا چند صد نفر 12 تا 18 نفر انتخاب ميشوند.

14 – ممنوعيت شکنجه٬ و بازجويهاى تحقير کننده و غير انسانى و همه بازجويهايى که منجر به شکستن حرمت انسان ميشود از حقوق اوليه شهروندان است و هيچ اکثريت و يا دولتى نميتواند اين حق را از شهروندان بګيرد.

15 – آزادى مطبوعات – همه مطبوعات چه از نوع نوشتارى٬ ګفتارى٬ ارتباطات جمعى٬ الکترونيکى و غيره آزاد است٬ دولت و اکثريت حق محدود کردن آزادى مطبوعات را ندارد و مطبوعات به عنوان نګهبان حقوق شهروندى٬ افشاى مفاسد٬ و جلوګيرى از تخطى از قانون اساسى و حقوق شهروندى يکى از ارزشمندترين ارکان جامعه مدنى است.

به اميد پيروزى جمهورى دموکراتيک مشروطه.

پيام اميد

14 مه 2011 - 24 اردیبهشت 1390

تماس براى طرح انتقاد و ادامه اين موضوع : payamomidvar@yahoo.com